نشرة الدورية

للاشتراك، أدخل بريدك الإلكتروني

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة - Human rights
حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة
* تعريف حقوق الإنسان:
إن تحديد مفهوم حقوق الإنسان تختلف النظرة إليه باختلاف المجتمعات والثقافات والحضارات والأديان، وقد نجد اختلاف هذه النظرة واضحة وجلية (أى تحديد ما يقع فى نطاق حقوق الإنسان وما يقع خارج هذا النطاق) عند الحكومات أو السلطات الحاكمة فى بعض البلدان.

والحق هو كل مصلحة أو منفعة تكون للإنسان واجب احترامها ومنحه إياها ويُعد الإخلال بها وبتنفيذها انتهاكاً وجريمة يتم اقترافها فى حق الإنسان.
وهذه المنافع التى تكون للإنسان هى منافع طبيعية متأصلة فى ذاته لا يمكن العيش بدونها كإنسان، يُولد بها وسابقة على نظام الدولة والقوانين، وهذه المنافع تُعد بمثابة المعايير التى تمكن الإنسان من تطوير خصاله الإنسانية وقدراته كما يتمتع من خلالها بالكرامة والاحترام والحماية.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

وإذا كانت هناك اختلافات فى النظرة إلى ماهية حقوق الإنسان وما يقع داخل نطاق هذه الحقوق، إلا أنه يوجد معياران أساسيان لتحققها - مهما كانت هناك اختلافات ثقافية أو حضارية - ويتساوى البشر جميعهم فيها من كبار وصغار من أصحاء ومرضى من ذكور و إناث:
- المعيار الأول الكرامة وهى تمنح للإنسان آدميته، فالكرامة هى أساس العدل والسلام بين البشر والأساس لتحقيقها نشر روح الإخاء فى جميع تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض.
- المعيار الثانى المساواة، والمساواة بين كافة البشر تعنى عدم التمييز بينهم فى الحقوق والحريات حتى لو كان هناك اختلاف بينهم بسبب العرق أو الديانة أو الجنس أو اللون، فهذا اختلاف طبيعى لا يعطى الحق للتفريق بين الأفراد فى الحصول على حقوقهم وحرياتهم.

* تصنيفات حقوق الإنسان:
يتم تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاث فئات رئيسية:
- الحقوق المدنية والسياسية وهى تلك الحقوق التى تتصل بالحريات.
المزيد عن أنواع الحريات ..

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى تلك الحقوق التى تتصل بالأمن.
- الحقوق البيئية والثقافية وتلك المتصلة بالتنمية، وهى تلك التى تتصل بحق الشخص فى الحياة فى بيئة آمنة غير ملوثة وبحقه فى التنمية على كافة المستويات.
وإذا كان للإنسان حق، فلابد وأن تكون لديه مسئولية تجاه هذا الحق، فإذا كان يقع على عاتق الدول تلبية كافة حقوق الفرد فإن الفرد الواحد يكون شريكاً للحكومة فى تلبية هذه الحقوق .. وهذه الشراكة تندرج تحت مسمى "التزامات الفرد ومسئولياته تجاه حقوقه".
وهذه الالتزامات تبدأ صغيرة بصغر سنه ثم تكبر وتتطور معه بتقدمه فى السن، فالإنسان عند مولده وفى سن الطفولة المبكرة يتمتع بالحقوق دون أن تكون عليه أدنى مسئولية أو التزام تجاه هذه الحقوق، وبمجرد أن يفطن الفرق بين ما هو صحيح وخطأ يبدأ فى ممارسة مسئوليته والتى لا تتعدى كونها مسئولية أخلاقية، وعندما يبلغ تأخذ المسئولية منعطفاً آخر وجديد والتى تتحول من مجرد مسئولية اجتماعية إلى تلك القانونية التى تعرضه للعقاب بمقتضى القانون.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

* سمات حقوق الإنسان:
إن حقوق الإنسان ليست بالمبادئ الحديثة، وإنما وُجدت منذ بداية الحياة للإنسان على الأرض فهى حقوق طبيعية ثابتة، ولها سمات وخصائص لا يتم الاختلاف عليها .. ومن بين هذه الخصائص التى تميز حقوق الإنسان:
- حقوق الإنسان هى حقوق فطرية، لا يتم اكتسابها وهى ملك لكل فرد بشرى وهى ليست منحة من أحد.
- حقوق الإنسان هى حقوق عالمية بمعنى أنها حقوق واحدة يتساوى فيها البشر بغض النظر عن أية فروقات تتعلق بالدين أو بالنوع أو باللون.
- حقوق الإنسان هى حقوق ثابتة غير قابلة للإلغاء أو الانتهاك حتى لو لم يتم تنفيذها من قبل الحكومات فى بعض البلدان.
- حقوق الإنسان هى حقوق قابلة للتطور، فعلى الرغم من أنها حقوق فطرية وطبيعية فلا مانع من أن يتم تطويرها بالإضافة إليها أو تعديلها بما يتناسب مع صالح الفرد ورغبته فى العيش والحياة الكريمة لكى تواكب تطور المجتمعات على مر العصور.
- شمولية حقوق الإنسان فكل حق من حقوق الإنسان يمثل جزء من الكل، والحقوق مجتمعة تمثل الكل التى لا يمكن تجزئتها فمن حق الفرد التمتع بكل الحقوق المكفولة له.

* تاريخ تطور حقوق الإنسان:
إن الإنسان مارس حقوقه الطبيعية قبل ظهور القوانين والمنظمات التى تكفل تحقيقها، ففى عصور ما قبل التاريخ نجد أن الإنسان استغل حقه فى التنقل والترحال بحثاً عن مورد رزقه.
ولتطور الحياة عما كانت عليه فى عصور ما قبل التاريخ تطورت الحقوق فى العصور القديمة وهذا ما يؤكد على السمة التى تتميز بها الحقوق من قابليتها للتطور المستمر فنجد حقوق الإنسان فى أوج صورها فى الحضارة الفرعونية المصرية القديمة بما يقرب من 3300 سنة قبل الميلاد كان هناك قانون يطبقه الحكام فى الدولة المصرية القديمة والذى يُسمى بقانون "ماعت" هذا القانون كان قوامه تطبيق مفاهيم الحق والعدل والصدق كما اتضح من الرسومات والنقوش التى كانت توجد على جدران المعابد.
وماعت "Ma'et" هى إلهة عند قدماء المصريين، وكان شكلها كما ظهر على نقوشات جدران المعابد سيدة يعلو رأسها ريشة النعام وهذه الريشة رمز العدل والحق والنظام فى الكون والخلق الطيب - فريشة الحق هى "الماعت"، وكانت تمسك فى إحدى يديها مفتاح الحياة الذى كان يُعرف باللغة الهيروغليفية القديمة باسم "عنخ" أما اليد الأخرى فتمسك فيها صولجان الحكم، والإلهة (ماعت) هي ابنة إله الشمس "رع" الذي يحكم البلاد طبقا لمبادئ الحق والعدل.
وكان قانون "ماعت" الإلهى العادل يتم محاسبة الإنسان بعد وفاته طبقاً لمبادئه - كما ذُكر فى كتاب الموتى عند قدماء المصريين - حيث يتم اصطحابه إلى هيئة محكمة العالم الآخر والتى تتمثل من 42 قاضى يمثلون عدد أقاليم مصر وكان رئيس القضاة هو "أوزوريس" وذلك بمثول ألمتوفى أمامهم ليبدأون فى سؤاله عما إذا كان اتبع طريق "الماعت" أى طريق الحق والعدل فى حياته أم لا، ثم يوضع قلبه فى كفة ميزان والكفة الثانية توضع فيها ريشة "ماعت" فإذا رجحت كفة الريشة سيدخل الجنة ليحيا من جديد بعد إعادة قلبه إلى جسده، أما إذا رجحت كفة القلب فمصيره إلى الفناء وهذا الفناء كان يتمثل فى صورة وحش أسموه بـ"عمعموت" شكله يتألف من رأس تمساح وجسم أسد والجزء الخلفى لفرس النهر حيث يكون فى انتظار التهام قلبه.

ثم جاء حكم الفرعون "إخناتون" الذى أحدث ثورة فى مفهوم العدالة الاجتماعية بالنظر إلى امتيازات الأسرة الحاكمة وما كان سائداً فى العصور الفرعونية القديمة حيث دعا إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بحيث يُمنح كافة أفراد الشعب نفس الحقوق والامتيازات التى كانت تُمنح للأسرة الحاكمة.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

أما فى عصر الحضارة اليونانية القديمة ظهرت فلسفة الرواقيين التى أشارت إلى وجود قوة فى هذا الوجود وعليه فإن سلوك البشر يخضع للقوانين الطبيعية، ولذا فهم يرون الإنسانية بأسرها أنها أسرة واحدة وأن المواطنة لا تتحدد بانتماء الفرد لدولة بعينها فالإنسان يُولد حراً فى قانون الطبيعة العادل لذا من غير المنطقى أن يصيغ هو القوانين الخاصة به لكى تتعارض مع نواميس الطبيعة التى تتميز بالعدل.

تأسست فلسفة الرواقيين علي يد العالم الشهير" زينون" واشتهرت بالفلسفة أو المدرسة الرواقية لأنه كان يجتمع بتلاميذه فى ممرات مسقوفة بأعمدة وأروقة.
ومن مبادئ الفلسفة الرواقية هو أن الغرض من الحياة التى يعيشها الفرد تحقيق السعادة له، والسعادة من وجهة نظرهم لا تتحقق بإشباع الرغبات وإنما بكبت الانفعالات والعواطف وإخضاع الرغبات غير الأخلاقية لحكم العقل.

وإذا تحدثنا عن الحضارة الفرعونية القديمة والحضارة اليونانية واهتمامهما بحقوق الإنسان فلا ننسى قانون "حمورابى" الشهير وهو ما أبرز ما قدمته حضارة ما بين النهرين فى العراق فيما يخص حقوق الإنسان حيث تضمن على تأكيدات على بعض حقوق الإنسان وصيانة كرامته، وكبح شهوات طغيان الحكام وكبار القوم، إلا أن هذا القانون لم يصل كاملاً وما تم الحصول عليه هى أجزاء غير مترابطة، وعلى الجانب الآخر قد اتهم البعض بأن هذا القانون هو قانون غير عادل لا يمكن الاستناد عليه كأحد الدعائم التى تُرسى الحقوق الإنسانية لما يحتوى عليه من مواد تنص على الأخذ بالثأر وإقرار مبدأ العدالة الفردية بأن تذهب ملكية الأراضى إلى فرد واحد، بالإضافة إلى تطبيق القوانين القاسية فى العقاب وإجازة قتل الابن بدلاً من أبيه عند تطبيق عقوبة ما.
حمورابى هو قائد عسكرى شجاع وقوى حكم بابل بين 1793 – 1750 قبل الميلاد - وهو سادس ملوك بابل - التى كانت حينذاك مفتت وحدتها ومقسمة إلى عدة أقاليم، فكون إمبراطورية كبيرة ضمت العراق ومدن قريبة من بلاد الشام حتى سواحل البحر المتوسط وغيرها من المدن الأخرى.
ومعنى اسم "حمورابى" هو خليل الآلهة، وأُطلق عليه هذا الاسم لأنه كان لا يحب أن يطلق عليه أحد "إله" وفضل أن يكون خليل الآلهة.
ومن أشهر الأعمال أو الإنجازات التى نُسبت إليه هو "قانون أو شريعة حمورابى" وهى مجموعة من القوانين والتشريعات والعقوبات لمن لا يلتزم بها، وتتميز هذه التشريعات بشموليتها وتكاملها لكثير من نواحي الحياة في مملكة بابل ويرجع تاريخ هذه القوانين إلى عام 1790 قبل الميلاد، والهدف من وراء سنه لمثل هذه القوانين هو رغبته فى إرضاء الآلهة.
وتضمنت هذه القوانين غالبية مجالات الحياة:
- حقوق المرأة.
- حقوق الأطفال.
- حقوق العبيد.
- السرقة.
- الممتلكات.
- القتل.
- الإصابات.
- الزراعة .. وغيرها من المجالات الأخرى.
وتختلف عقوبات انتهاك القوانين حسب الطبقة التى ينتمى إليها الخارج على القانون، كما أنها قوانين كانت لا تقبل الاعتذار أو توضيح الخطأ إذا ما وقع.

ثم جاءت الديانات السماوية لتؤكد على فكرة الإنسان فى التمتع بالعديد من الحقوق والتى ميزته عن سائر المخلوقات الأخرى، ومن الحقوق الأساسية النى كفلتها الديانات للإنسان:
جرية العقيدة وحرية الفكر وحرية اختيار الزوج أو الزوجة، حق الإنسان فى المعاملة الكريمة والتراحم، حماية الأوطان من الفوضى، المساواة بين الجنسين، حق الإنسان فى الرعاية فى حالات المرض والعجز .. وغيرها من الحقوق التى أرستها الديانات بما يحقق العدالة بين كافة الأجناس.

أما حقوق الإنسان فى الفكر العربى القديم فكان يوجد اهتمام كبير بها بداية من العصر الجاهلى، لكن هذا الاهتمام لم يكن نتيجة لانتشار اتجاه فلسفى أو فكرى يُدرك أهمية تواجد مثل هذه الحقوق، وإنما كان اهتمام طبيعى لما كانت يتمتع به الإنسان العربى من خصال فى هذه الحقبة التاريخية.
ومن أهم الدلائل التى تشير إلى الاهتمام بحقوق الإنسان عند العرب فى العصر الجاهلى هى "وثيقة الفضلين" التى ظهرت فى مكة بشبه الجزيرة العربية وهذه الوثيقة تضمنت على إرساء معانى السلام والعدالة والمساواة بين جميع أعضاء المجتمع، بل وأن المجتمعات العربية كانت تقر بحقوق المرأة كاملة باستثناء حقها فى الميراث فكانت تشارك فى الغزوات وفى التجارة ولها الحرية فى اعتناق الديانة التى ترغب فيها دون تأثير من زوجها.
كما نجد الحضارة الكنعانية القديمة فى فلسطين حيث كان الحكام فى ظل هذه الحضارة العريقة يتمتعون بالمسئولية فى حفظ حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها من خلال تطبيق مبادئ العدل والمساواة.

حقوق الإنسان عند الغرب، مع بدايات عصر النهضة وعقب توالى الثورات فى العديد من بلدان أوربا مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تُرجمت هذه الثورات والانتفاضات إلى وثائق تشير إلى أهمية احترام حقوق الإنسان والتخلص من استبداد الحكام وطغيانهم ومن بين هذه الوثائق الحقوقية التى شهدتها أوربا فى القرن الثالث عشر الميلادى عصر النهضة "الميثاق العظيم للحريات" فى إنجلترا والمعروف باسم "الماجنا كارتا/Magna Carta"، هذا الميثاق تم إصداره على نسختين النسخة الأولى كانت مؤقتة وصدرت عام 1215 ميلادية وتم اعتمادها قانونياً فى عام 1225 ميلادية، أما النسخة الثانية فقد صدرت عام 1297 ميلادية وكان من أهم نصوصها تقليص صلاحيات الملك وأن تكون حرياته غير مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي رجل حر إلا بمقتضى قانون الدولة وهذا الحق ما زال يتم العمل به حتى اليوم فى "إنجلترا وويلز".

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

ونتخذ مثالاً آخراً من الثورات الأوربية التى بلورت مفهوم حقوق الإنسان عند الغرب وهى الثورة الفرنسية عام 1789 ميلادية، حيث صدر فى أعقابها "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" حيث تضمن هذا الإعلان على مبادئ الثورة الفرنسية وأن الشعب هو مصدر السلطات وأن كافة الناس متساوون فى الحقوق ثم جاء الدستور الفرنسى ليتبنى هذا الإعلان ويؤكد على أهمية ثلاث كلمات فى حياة الشعوب وهى "القانون وحقوق الإنسان والمواطن".

وبعيداً عن القارة الأوربية وما شهدته من ثورات تأكيداً على كرامة الإنسان وأحقيته فى الحصول على قدر لا يُستهان به من الحريات والعدالة والمساواة فقد ورد فى مقدمة وثيقة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776 ميلادية أنه من الحقائق البديهية أن الناس جميعهم خلقوا ليتمتعوا بحقوق معينة لا تنتزع منهم كحقهم فى الحرية والحياة والسعادة، وإذا كانت حكومات الشعوب تعمل على نقيض ذلك، فمن حق الشعوب إلزامها بذلك أو تغييرها بأخرى جديدة تعمل على تحقيق أمانها وسعادتها.

القانون الطبيعى وحقوق الإنسان
اجتمع الكثير من المفكرين والفلاسفة على أن القانون الطبيعى هو أساس الحقوق الثابتة للأفراد، وكان فى بادئ الأمر يُشار إلى القانون الطبيعى على أنه جزء من القانون الإلهى إلى أن جاء القانونى الهولندى (هوجو جروشيوس/Hugo Grotius) فى الفترة ما بين 1583 – 1645 ميلادية إلى فصل القانون الطبيعى عن القانون الإلهى ليعتبر الأول قانون يتصل بالأمور الدنيوية الذى يرتكز على المنطق والعقلانية وأن كل ما يتفق مع طبيعة الأمور فهو عادل وكل ما يخالفها فهو غير عادل .. وهذا القانون الطبيعى مهد الطريق بعد ذلك لفقهاء القانون بأن حقوق الإنسان هى حقوق طبيعية، كما نجد مفهوم القانون الطبيعى يرتبط بمفهوم التعاقد أو العقد الاجتماعى الذى ظهر على يد "جان جاك روسو" وما نعرفه الآن باسم الدستور.
المزيد عن نظرية العقد الاجتماعى ..

فقيه هولندى ألف كتاب "فى قانون الحرب و السلام" وهو عن قوانين الحرب والسلم، ويعتبر بذلك أول نص يحدد القانون الدولى.

وهذه بعض الأمثلة على تطور تاريخ حقوق الإنسان وظهوره على مر العصور التاريخية.

* مواثيق حقوق الإنسان:
أ- ميثاق الأمم المتحدة:
ميثاق الأمم المتحدة هى أول وثيقة عبرت عن حقوق الإنسان، ثم تلاها فى ذلك الإعلان الاعلامى لحقوق الإنسان عام 1948.. لتتوالى بعدها المواثيق والعهود الدولية.
تم صدور ميثاق الأمم المتحدة فى 26 يونيو عام 1945، بمدينة سان فرانسيسكو الامريكية، وهى المعاهدة التى تمت بمقتضاها تأسيس منظمة الأمم المتحدة (تتكون منظمة الأمم المتحدة من 192 دولة عضواً) وهى معاهدة ملزمة لكافة الدول الأعضاء فيها وقد قامت غالبية الدول بالمصادقة عليها باستثناء دولة الفاتيكان التى قررت أن تكون مراقباً على الميثاق.
وكانت إحدى الأهداف الأساسية لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة هو توفير حقوق الإنسان وخاصة فى أعقاب الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية التى شهدتها الشعوب فى الحرب العالمية الثانية، ولذا جاء فى المادة (76) الفقرة (ج) عن حقوق الإنسان التالى (يضم الميثاق "111" مادة):
"التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض".
وقد أسست منظمة الأمم المتحدة "لجنة حقوق الإنسان" لتعمل على نشر حقوق الإنسان واحترامها التى انتهت أعمالها فى عام 2005 ليحل محلها "مجلس حقوق الإنسان" فى 2006 ليستكمل أعمال اللجنة حيث يتكون هذا المجلس من 47 عضواً يمثلون الدول الأعضاء فى الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافى.

ب- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة:
(Universal Declaration of Human Rights)
إن الهدف من إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانونى، وإيماناً منها بقدر الإنسان وكرامته فى هذا الوجود، ويُعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو أول وثيقة دولية خاصة فقط بحقوق الإنسان تألفت من 30 مادة هى على النحو التالى:
المادة 1
- يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2
- لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
- لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5
- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المهينة للكرامة.

المادة 6
- لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7
- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8
- لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

المادة 9
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10
- لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
- ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
- ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
- لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
- ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
- ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
- ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
- ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
- ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16
- ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
- ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
- ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
- ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18
- لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19
- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20
- ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
- ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.
- ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
- ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
- ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22
- لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23
- ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
- ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
- ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
- ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24
- لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25
- ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
- ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26
- ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
- ( 2 ) يجب على مناهج التعليم أن تتوجه نحو تطوير الشخصية البشرية وأن يقوى في الطالب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يشجع الفهم المتبادل وقبول الآخر والصداقة بين كل الأوطان والأعراق والأديان والطوائف كما يجب أن يدعم جهود الأمم المتحدة للحفاظ على السلام.
- ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27
- ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
- ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

المادة 28
- لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29
- ( 1 ) على كل فرد واجبات تجاه مجتمعه الذي لا يمكنه أن يحصل على تطور لشخصيته بشكل حر وفعال إلا من خلاله.
- ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
- ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
- ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

ج- المواثيق والاتفاقات الدولية أخرى خاصة بحقوق الإنسان:
إن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان هى التى تكفل وتصون وتحمى حريات الإنسان وحقوقه التى يكون له الحق فى التمتع بها منذ ميلاده وحتى مماته من خلال تطبيق آليات دولية وإقليمية متنوعة تعني بحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، كما تضمن هذه المواثيق تعويض الإنسان التى تعرضت حقوقه للانتهاك حيث يُعد الانتهاك جريمة تعاقب عليها هذه المواثيق الدولية، وقد جاءت هذه المواثيق تالية على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان لضمان الحماية المستمرة لحقوق الإنسان ومزيد من الرقابة لضمان تطبيقها فى مختلف بلدان العالم.

أولاً المواثيق الدولية:
مواثيق ذات طابع عام
- ميثاق الأمم المتحدة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام
- إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسـان
- إعلان ليما بشــأن الحرية الأكاديمية واسـتقلال مؤسـسـات التعليم العالي
- إعلان طهران

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

منع التمييز وحماية الأقليات
- إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- الاتفاقية الدوليـة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
- إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض على الحرب.
- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

الرق والعبودية والممارسات المشابهة
- بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

الجريمة المنظمة
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار الأشـخاص، وبخاصة النسـاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

حقوق المرأة
- إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

حقوق الطفل
- إعلان حقوق الطفل
- إتفاقية حقوق الطفل
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية
- قرار رقم 52/107 بشأن حقوق الطفل

حقوق المعوقين
- الإعلان الخاص بحقوق المعوقين
- الإعلان بحقوق المتخلفين عقلياً
- مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
- قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من الحرية
- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة
- إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
- مبادئ آداب مهنة الطب المتصـلة بدور الموظفين الصحيين ولا سـيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وعيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللا إنسانية أو المهنية
- ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
- مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
- مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
- مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)
- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)
- إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
- مبادئ أساسيـة بشـأن استقلال السلطة القضائيـة
- معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
- معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف علي المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا
- مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

الجنسية، وانعدام الجنسية، والملجأ، واللاجئون
- اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين
- النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- إعلان بشأن الملجأ الإقليمي
- الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.

جرائم ضد الإنسانية
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

الحقوق الإنسانية
- اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
- اتفاقية جنيف الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
- اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب
- اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
- البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
- البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف ميثاق الأمم المتحدة
- الإعلان العالمي باستئصال الجوع وسوء التغذية

العمل
- الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة
- الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
- الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية
- الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات
- الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة
- الإتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة
- الاتفاقية (رقم 122) الخاصة بسياسة العمالة
- الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة
- الاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة
- الاتفاقية (رقم 154) الخاصة بسياسة العمالة
- الاتفاقية (رقم 168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
- الاتفاقية (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة
- الاتفاقية (رقم 182) بشـأن حظر أسـوأ أشـكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضـاء عليها
- توصية 190 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

الحق في الخصوصية والسلم
- مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد
- الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية
- إعلان الحق في التنمية

ثانياً المواثيق الإقليمية:
- الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 1950
- الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان 1967
- إعلان الجزائر لحقوق الإنسان 1976
- الميثاق العربي لحقوق الطفل عام 1988
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 1980
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994
- جامعة الدول العربية الإطار العربي للطفولة 2001
- إعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان
- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990
- إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة 2001.

المنظمات التى تحمى حقوق الإنسان:
كان لابد وأن تكون هناك منظمات ولجان تعمل على حماية حقوق الإنسان التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لرصد أية انتهاكات قد تتعرض لها فى مختلف بلدان العالم ولضمان تنفيذها على النحو الملائم يما يتفق مع الخصوصية الثقافية الخاصة بكل بلد على حدة كما سبق وأن أشرنا، ومن بين هذه المنظمات واللجان على سبيل الحصر لا القصر:
أ- ستة لجان تشكلت فى أعقاب الميثاق العالمي لحقوق الإنسان:
1- اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان.
2- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3- لجنة مناهضة التعذيب.
4- لجنة مكافحة التمييز العنصري.
5- لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة.
6- اللجنة المعنية الخاصة بحقوق الطفل.
ب- منظمات أخرى:
- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
- مكتب منسق الشؤون الإنسانية (OCHA)
- منظمة العمل الدولية (ILO)
-منظمة الصحة العالمية (WHO)
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)
- برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة/الإيدز (UNAIDS)
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)
- إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)
- شعبة النهوض بالمرأة (DAW)
- صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)
- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)
- برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (HABITAT)
- برامج الأمم المتحدة المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام

* معوقات ممارسة حقوق الإنسان:
إن المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان تؤكد على تضمينها فى الشرعية العالمية، إلا أن هذا لا يعنى إلغاء الخلفيات الحضارية والثقافية التى تخص كل شعب على حدة، واحترام الخصوصية لكل ثقافة لا يعنى الالتفات إلى السلبيات وإنما تطبيقها بما يضمن شعور المواطن بكرامته وبأحقيته فى التعبير عن رأيه بما يعزز مشاركته فى إدارة شئون بلاده. ونجد أن هناك بعض المعوقات فى البلدان العربية من حيث التطبيق الشمولى لحقوق الإنسان أو حسب الشرعية العالمية التى تقتضى الترابط والربط بين كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- القوانين المطبقة فى بلدان العالم العربى قد تتناقض إلى حد كبير مع ضمانات تطبيق حقوق الإنسان المقررة فى المواثيق الدولية بل والإقليمية، بل قد يصل الأمر فى بعض البلدان بتطبيق جزاء السجن إذا كان هناك اشتباه فى أشخاص بعينهم بزعم منع الجريمة وهذا ما يتنافى مع حقوق الإنسان لأن العقوبات مثل السجن تسرى فاعليتها لمن ارتكب جريمة بالفعل وليس لمجرد الاشتباه.
وبخلاف العقوبات على الاشتباه فنجد بالمثل غياب الرقابة على السجون التى تكفل المعاملة الطيبة والرعاية الصحية للسجناء وأنهم ينالون كافة حقوقهم الطبيعية الأساسية.
ظهور أنماط من المحاكمات التى يغيب فيها الحق فى الدفاع، غياب الانتخابات الحرة التى تُشكل البرلمانات التى تعبر عن الشعب.
كما تمارس ضغوطاً وقيوداً على وسائل الإعلام المختلفة سواء تلك المرئية أو السمعية، وبالمثل تفرض قيوداً على الصحافة وعلى إصدار الصحف المختلفة والمطبوعات والاتصالات والمراسلات.
رفض التعددات الحزبية، وإن وُجدت تخضع لبعض القيود لتأسيسها مثل أن يكون ذلك بمقتضى اللجوء إلى القضاء أو أن تتفق مصالحها مع مصالح الحزب الحاكم.

حقوق الإنسان .. حقوق طبيعية ثابتة

- غياب الدساتير التى تكفل وتضمن حريات الإنسان وحقوقه، فالدساتير العربية تقف حائلاً أمام تنفيذ حقوق الإنسان الواردة فى المواثيق الدولية.

- غياب التطبيق الفعلى لأحكام الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان أى إشكالية التطبيق، وغياب إدراج هذه الأحكام فى القوانين المطبقة فى الدول العربية.

- البنية الثقافية – الاجتماعية الضعيفة فى غالبية الأقطار العربية، فهناك البعض من الدول العربية التى ترى فى بعض البنود الواردة فى المواثيق والإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا تتلاءم مع موروثها الثقافي والاجتماعي وخاصة فى البنود التى تتعلق بالمرأة وحقوقها ولا تراها سوى حقوق لا تناسب الشعوب العربية وينبغى أن تُطبق فقط على الشعوب الغربية.
كما يتمثل ضعف البينة الثقافية والاجتماعية وجود الصراعات بين الأغلبية والأقلية العرقية والدينية.

- معوقات اقتصادية تنطبق على الدول الفقيرة أو دول العالم النامى الذى يكون من الصعب على حكوماتها الوفاء بالاحتياجات الأساسية للإنسان من مأكل ومشرب ومسكن ورعاية صحية أولية .. فكيف يلتفتون إلى حقوق الإنسان التى تنادى بمزيد من الآدمية للبشر فى حين تغيب الاحتياجات الأساسية التى لا تحتاج إلى مواثيق دولية.

- رفض بعض الدول لآليات الرقابة على تنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الأمر بالطبع يعوق دون نفاذ فاعليتها وتطبيقها.

* المراجع:
  • "Human rights" - "un.org".
  • "What are Human Rights" - "ohchr.org".
  • "Human Rights Watch" - hrw.org".
  • "Human Rights Basics" - "amnestyusa.org".
  • ارسل ارسل هذا الموضوع لصديق

  • تقييم الموضوع:
    • ممتاز
    • جيد جداً
    • جيد
    • مقبول
    • ضعيف
  • إضافة تعليق:

تابعنا من خلال

فيدو على الفيسبوك فيدو على التويتر

نشرة الدورية

© 2001 جميع حقوق النشر محفوظة لشركة الحاسبات المصرية
Designed & Developed by EBM Co. صمم وطور بواسطة شركة الحاسبات المصرية